المعامل المركّب حاصل ضرب لا حدس
يُحسب المعامل المركّب بضرب المعاملات الفردية بعضها في بعض، ولا يدخل في ذلك أي تقدير لنتيجة مباراة. المعامل الفردي المعروض عند 1,80 يبقى سعرًا يضعه المشغّل، والمركّب يكبّره حسابيًا فقط. الصفحة لا ترشّح اختيارًا ولا تطلب من القارئ أن يصدّق حدسًا.
عند ضمّ اختيارين بمعامل 1,80 لكل واحد منهما، يصير الحاصل 3,24. هذا الرقم ليس توقّعًا بأن الاختيارين سيقعان معًا، بل نتيجة ضرب 1,80 في 1,80. الحساب يظهر أن السعر يرتفع بسرعة مع كل إضافة، وأن الاحتمال الضمني ينزل بالتوازي مع ذلك.
الاحتمال الضمني ليس احتمال الحدث الحقيقي، بل مئة مقسومة على المعامل مع هامش المشغّل داخله. عند معامل 3,24 يكون الاحتمال الضمني 30,86 في المئة. هذا يعني أن السعر المعروض يطلب من الرهان أن ينجح بمعدل أقل من مرة كل ثلاث محاولات ليغطي المبلغ الملتزم.
الجدول التالي يبني المعامل المركّب اختيارًا اختيارًا من معامل مرجعي واحد هو 1,80. هذا المعامل مأخوذ من حساب هيئة التحرير، لا من واجهة مشغّل في يوم محدد. كل صف يعرض السعر المعروض كما ينزل مع كل إضافة، دون أن يتحول ذلك إلى توصية ببناء مركّب أطول.
جدول السعر المعروض لكل عدد اختيارات
يعرض الجدول ستة صفوف تبدأ من اختيار واحد وتنتهي عند ستة اختيارات. كل صف يضيف اختيارًا بمعامل 1,80 إلى الصف الذي قبله، فيُضرب الحاصل في 1,80 من جديد. النتيجة تظهر أن المعامل المركّب عند ستة اختيارات يبلغ 34,012، بينما ينزل الاحتمال الضمني إلى 2,94 في المئة.
الصف الأول يعرض معاملًا مركّبًا يساوي 1,80 واحتمالًا ضمنيًا عند 55,56 في المئة. هذا هو الاحتمال المعروض لاختيار واحد، وهو نفسه الذي يستعمله حساب المعامل المرجعي في موقعنا. كل صف بعده يرفع السعر ويعاقب الاحتمال، لأن كل إضافة تطلب نجاح جميع الاختيارات معًا.
الجدول لا يقدّم أي مباراة ولا أي اسم فريق، بل يكتفي بالحساب على معامل مرجعي ثابت. هذا يجعل المقارنة ممكنة بين عدد الاختيارات دون أن يتدخل اسم حدث أو توقيت مباراة. القارئ يرى السعر المعروض وهو ينزل مع كل إضافة، ويقرر بنفسه أين يتوقف.
الجدول يبني سعره من معامل ثابت عند 1.80 لكل اختيار، ثم يضرب هذا المعامل في نفسه بعدد الاختيارات. عند اختيارين يصبح السعر 3.24، وعند ثلاثة يصبح 5.83، وعند ستة يصل إلى 34.01. هذه أرقام محسوبة من رصيد بداية معلن قدره 1000 درهم، ولا تدخل فيها أي بيانات من مشغّل.
الاحتمال الضمني ينزل من 55.56 في المئة لاختيار واحد إلى 2.94 في المئة لستة اختيارات. هذا الاحتمال ليس توقعًا لنتيجة المباريات، بل هو مئة مقسومة على المعامل المركّب. القارئ يرى أن كل إضافة ترفع السعر وتخفض الاحتمال، فيقيس بنفسه المسافة بين العددين.
| عدد الاختيارات | المعامل المركّب | الاحتمال الضمني |
|---|---|---|
| 1 | 1,800 | 55,56% |
| 2 | 3,240 | 30,86% |
| 3 | 5,832 | 17,15% |
| 4 | 10,498 | 9,53% |
| 5 | 18,896 | 5,29% |
| 6 | 34,012 | 2,94% |
حساب هيئة التحرير على معامل فردي مرجعي 1,80، والاحتمال الضمني هو مئة مقسومة على المعامل المركّب.
حصّة الرصيد قبل أي مبلغ بالدرهم
يُذكر المبلغ بالدرهم بعد حصّته من الرصيد، لأن الحصّة هي التي تحدد كم خسارة متتالية يحتملها الرصيد. على رصيد بداية معلن قدره 1000 درهم، تمثل حصة 1 في المئة مبلغ 10 دراهم. هذا المبلغ يسمح بمئة خسارة متتالية قبل أن يفرغ الرصيد نظريًا.
عند رفع الحصة إلى 5 في المئة، يصير المبلغ 50 درهمًا، وتنزل السلسلة المحتملة إلى عشرين خسارة متتالية. أما حصة 10 في المئة فتبلغ 100 درهم، وعشر خسائر متتالية تكفي لتصفير الرصيد. المعدّل يُنعّم ما تجمعه السلسلة، لكن الحصة تبقى القرار الأول قبل أي مبلغ.
المقابلة بين المعدّل والسلسلة الخاسرة تظهر في جدول الحصص: كل حصة تُقابل بعدد الخسائر المتتالية التي يحتملها الرصيد قبل أن يفرغ. هذا ليس توقّعًا لسلسلة قادمة، بل حساب قسمة على رصيد بداية معلن. القارئ يرى مسبقًا كم خسارة يتحملها رصيده عند كل حصة.
الجدول لا يوصي بحصة بعينها ولا بمبلغ محدد. كم يمثّل الرهان من رصيدك يعرض الحساب نفسه بصيغة أوسع لمن يريد إعادة النظر في الحصة قبل اختيار المبلغ. الصفحة الحالية تكتفي بذكر الحصة قبل الدرهم، وتترك القرار للقارئ عند لحظة الرهان.
| حصّة الرصيد | المبلغ بالدرهم | خسائر متتالية قبل فراغ الرصيد |
|---|---|---|
| 1% | 10 | 100 |
| 2% | 20 | 50 |
| 5% | 50 | 20 |
| 10% | 100 | 10 |
حساب على رصيد بداية معلن قدره 1000 درهم، والمبلغ بالدرهم هو حاصل ضرب الحصة في الرصيد.
التزام متساوٍ موزّع بشكل آخر
ينظر الحساب إلى مبلغ ملتزَم واحد ثم يغيّر طريقة توزيعه. ستة رهانات مفردة بمبلغ متساوٍ تُبقي كل اختيار مستقلًا في نتيجته وفي مردوده. الرهان المركّب يجمع الاختيارات الستة في ورقة واحدة، فيصبح المردود مشروطًا بتحقق جميع الاختيارات معًا.
عند معامل معروض قدره 1.80 لكل اختيار، يلتزم الرهان المفرد بحصّة محددة من الرصيد في كل ورقة. يبقى الخطأ في اختيار واحد معزولًا عن بقية الأوراق. أما في المركّب، فيُسحب المبلغ الملتزَم كاملًا إذا أخفق اختيار واحد فقط من الاختيارات الستة.
الجدول الحسابي لا يقدّم توزيعًا أفضل من الآخر، بل يعرض ماذا يغيّر التوزيع في مسار الخسارة. الرصيد المرجعي المعلن هو 1000 درهم، وكل مبلغ يُذكر لاحقًا يُحسب من هذا الرصيد. الحساب يبدأ من نقطة البداية المعلنة ولا يضيف إليها أي رقم غير مكتوب.
ما لا يقوله الحساب هو أي التوزيعين يناسب قارئًا بعينه. الصفحة تكتفي بمقابلة التزام متساوٍ موزّع على أوراق مفردة بالتزام مركّب واحد، وتترك التقدير للقارئ عند لحظة القرار.
المبلغ الملتزم به في الرهان المركّب يبقى واحدًا مهما بلغ عدد الاختيارات، بينما يتوزع الالتزام نفسه في الرهانات المفردة على ستة أوراق. إذا التزم القارئ بمئة درهم، فهو يضعها كلها في ورقة مركّبة واحدة، أو يوزعها على ست رهانات مفردة بقيمة 16.67 درهم لكل ورقة.
الحساب لا يرجّح شكلًا على آخر، بل يعرض الفرق في احتمال الخسارة الكاملة. الورقة المركّبة تخسر كامل المبلغ إذا سقط اختيار واحد، بينما تبقى الأوراق المفردة قادرة على إعادة جزء من الالتزام. هذه مقابلة قسمة لا حدس، وتُترك للقارئ عند لحظة القرار.
السعر المعروض ينزل مع كل إضافة
كل اختيار يُضاف إلى الورقة يرفع المعامل المركّب حاصلَ ضرب، لكنه يُنزل الاحتمال الضمني المعروض. عند اختيار واحد بمعامل 1.80 يعرض السعر احتمالًا ضمنيًا قدره 55.56 في المئة. عند اختيارين يصبح المعامل 3.24 وينزل الاحتمال إلى 30.86 في المئة.
عند ثلاثة اختيارات يصل المعامل إلى 5.832 والاحتمال الضمني إلى 17.15 في المئة. عند أربعة اختيارات يهبط الاحتمال إلى 9.53 في المئة مع معامل 10.498. عند خمسة اختيارات يصبح الاحتمال 5.29 في المئة، وعند ستة اختيارات يسجّل 2.94 في المئة.
هذا الانخفاض ليس احتمالًا حقيقيًا للنتيجة، بل سعر معروض يتضمن هامش المشغّل. الصفحة تحسب مئة مقسومة على المعامل ولا تسمّي الناتج توقعًا. من يريد قراءة المعامل بوصفه سعرًا لا حدسًا يجد ذلك في المعامل سعر معروض.
ما لا يقوله الحساب هو أن إضافة اختيار سادس خطأ أو صواب. الصفحة تعرض فقط أن السعر المعروض ينزل من 55.56 في المئة إلى 2.94 في المئة بين الاختيار الأول والسادس، وأن هذا النزول محسوب من المعاملات ذاتها.
النزول من 55.56 في المئة إلى 2.94 في المئة ليس منحنى توقع، بل نتيجة قسمة مئة على حاصل ضرب المعاملات. عند أربعة اختيارات يصبح الاحتمال الضمني 9.53 في المئة، وعند خمسة يصبح 5.29 في المئة. هذه النسب معروضة كما هي دون إعادة حساب بآلة حاسبة خارج الصفحة.
الجدول يثبت أن المعامل المركّب يرتفع بينما ينخفض احتمال تحقق كل الاختيارات معًا. هذا لا يعني أن الرهان المركّب أسوأ من المفرد، بل يعني أن السعر المعروض يبتعد عن الاحتمال الذي يظنه القارئ. الصفحة لا تقول أي عدد اختيارات أفضل، بل تعرض الأرقام كما تخرج من الضرب.
مقابلة المعدّل بالسلسلة الخاسرة
المعدّل وحده لا يُظهر ما تفعله سلسلة خاسرة بالرصيد. الصفحة تقابل كل حصّة من الرصيد بعدد الخسائر المتتالية التي يحتملها رصيد البداية المعلن. الحصص المعروضة هي 1 و2 و5 و10 في المئة من رصيد 1000 درهم.
عند حصّة 1 في المئة يبلغ الرهان 10 دراهم، ويحتمل الرصيد مئة خسارة متتالية قبل أن يفرغ. بعد عشر خسائر يبقى 900 درهم أي 90 في المئة من الرصيد. عند حصّة 2 في المئة يبلغ الرهان 20 درهمًا ويحتمل الرصيد خمسين خسارة متتالية.
عند حصّة 5 في المئة يبلغ الرهان 50 درهمًا ويحتمل الرصيد عشرين خسارة متتالية. عند حصّة 10 في المئة يبلغ الرهان 100 درهم ويحتمل الرصيد عشر خسائر متتالية فقط. هذه الأرقام تخص رهانًا مفردًا ثابت الحصة، ولا تدخل في حساب معامل مركّب.
ما لا يقوله الحساب هو أن السلسلة الخاسرة ستقع أو لن تقع. الصفحة تكتفي بمقابلة المعدّل بعدد الخسائر التي يحتملها الرصيد عند كل حصّة، وتترك للقارئ أن يرى أي حصة تقترب من حدود رصيده.
حصّة واحد في المئة من رصيد 1000 درهم تعني رهانًا بعشرة دراهم، وتتحمل مئة خسارة متتالية قبل أن يفرغ الرصيد. حصّة خمسة في المئة تعني خمسين درهمًا، وتتحمل عشرين خسارة متتالية. هذه الأرقام مأخوذة من جدول الحصص المحسوب على رصيد البداية المعلن.
عند حصّة عشرة في المئة يصبح الرهان مئة درهم، ولا يتحمل الرصيد سوى عشر خسائر متتالية. بعد عشر خسائر بحصّة واحد في المئة يبقى 900 درهم، بينما تترك حصّة خمسة في المئة 500 درهم. الصفحة تكتفي بمقابلة المعدّل بالسلسلة، وتترك للقارئ أن يرى أي حصّة تقترب من حدود رصيده.
| حصّة الرصيد | المبلغ بالدرهم | خسائر متتالية قبل الفراغ | الرصيد بعد 10 خسائر |
|---|---|---|---|
| 1% | 10 دراهم | 100 خسارة | 900 درهم |
| 2% | 20 درهمًا | 50 خسارة | 800 درهم |
| 5% | 50 درهمًا | 20 خسارة | 500 درهم |
| 10% | 100 درهم | 10 خسائر | 0 درهم |
الجدول محسوب من رصيد بداية معلن قدره 1000 درهم، وفق منهج الحساب الذي تعتمده الصفحة.
ستة اختيارات: المبلغ نفسه وتوزيع مختلف
يُقارن هذا القسم بين مسلكين يبدوان متشابهين في الدفتر ويختلفان في الحساب. المسلك الأول يجمع ستة اختيارات في قسيمة واحدة، والمسلك الثاني يوزع المبلغ نفسه على ست قسائم منفردة. المعامل المركّب هنا حاصل ضرب ستة معاملات، وليس مجموعها، وهذا أول فرق يجب تثبيته قبل أي مقارنة.
عند معامل مرجعي قيمته 1,80 لكل اختيار، يبلغ المعامل المركّب لستة اختيارات 34,012. هذا الرقم ليس توقعًا، بل نتيجة ضرب المعامل في نفسه ست مرات. الرهان المفرد يحتفظ بمعامل 1,80 لكل قسيمة، فيبقى السعر المعروض منخفضًا لكن الخسارة لا تشترط نجاح الاختيارات كلها معًا.
الفرق الثاني يظهر في شرط الربح. القسيمة المركّبة لا تُسدد إلا إذا نجحت الاختيارات الستة كاملة، بينما القسائم المفردة تُسدد كل واحدة بحسب نتيجتها. الاحتمال الضمني عند ستة اختيارات بمعامل 1,80 هو 2,94 في المئة، وعند اختيار واحد هو 55,56 في المئة.
المبلغ الملتزم به قد يتساوى في المسلكين، لكن طريقة توزيعه تغيّر عدد النتائج المقبولة. هذا لا يجعل أحد المسلكين أفضل، بل يجعلهما أداتين مختلفتين أمام رصيد واحد. الحساب يعرض الفرق، ولا يقرر عن صاحب الرصيد أي توزيع يختار.
ما لا يقوله الحساب
يقدّم هذا الجدول معاملات مركّبة واحتمالات ضمنية، ولا يقدّم رأيًا في مباراة أو اختيارًا بعينه. لا توجد في هذه الصفحة تسمية فريق أو توقع نتيجة أو إشارة إلى أن معاملًا معروضًا أعلى من قيمته. الحساب يتوقف عند تحويل الأرقام، ولا يتجاوزها إلى الترشيح.
لا يعد هذا القسم بأن توزيعًا معينًا للمبلغ يحقق ربحًا، ولا بأن القسيمة المفردة أسلم من المركّبة. ما يُعرض هو أثر التوزيع على شرط الربح وعلى السعر المعروض، وهذا أثر حسابي يمكن إعادة بنائه بالآلة الحاسبة من الأرقام المعلنة.
الحدود المنشورة في باب السقوف والتوقّف تبقى مرجعًا مستقلاً عن هذا الحساب، ويمكن مراجعتها في الحدود: ما هو منشور. الحساب هنا لا يضيف إليها حكمًا، ولا يحل محل النصوص الرسمية التي توثق ما هو منشور وما ليس منشورًا.
كل رقم في هذه الصفحة ينطلق من رصيد بداية معلن ومن صيغة مكتوبة، ولا يُعاد بآلة حاسبة لا يُنشر. ما لا يقوله الحساب هو ما لا تملك هذه الصفحة مصدرًا له: لا توصية باختيار، ولا وعد مردود، ولا ترتيب للمباريات بحسب الجاذبية.
الحساب لا يملك مصدرًا لترتيب المباريات بحسب الجاذبية، ولا لاسم فريق أو توقيت حدث. كل ما تنشره الصفحة مبني على معامل 1.80 لكل اختيار، وعلى رصيد بداية قدره 1000 درهم. أي رقم آخر لا يظهر هنا إلا إذا كانت المادة المنشورة تحمله بنصّه.
الصفحة لا تقدم وعد مردود ولا توصية باختيار، لأن الحساب لا ينتج توصية. هي تحسب وتُظهر حسابها، ثم تتوقف عند الحد الذي لا تملك فيه مصدرًا. ما لا يقوله الحساب هو ما لا تنشره هذه الصفحة، ويبقى القرار عند القارئ وحده.
نقطة انطلاق الحساب
كل الأرقام الواردة في هذه الصفحة تنطلق من رصيد بداية معلن قيمته 1000 درهم مغربي. هذا الرصيد ليس مبلغًا مقترحًا للرهان، بل نقطة حساب تسمح للقارئ بإعادة بناء الجداول والتأكد من النسب. أي مبلغ بالدرهم يُذكر لاحقًا هو حصة من هذا الرصيد، وليس رهنًا مستقلًا.
عند الحديث عن حصة 1 في المئة من رصيد البداية، يكون المبلغ 10 دراهم. وعند حصة 5 في المئة يكون المبلغ 50 درهمًا. هذه المبالغ لا تأتي من سوق ولا من عرض ترويجي، بل من قسمة واحدة على 1000 درهم. الحساب يبدأ من هذه النقطة في كل قسم، ولا ينتقل إلى غيرها.
الدرهم المغربي هو العملة المعتمدة في هذه الصفحة، ويصدره بنك المغرب بصفته البنك المركزي للمملكة. هذا التحديد ضروري لأن بعض المنصات تعرض أرصدة بعملات أخرى، والمقارنة لا تستقيم إلا بعملة واحدة. كل مبلغ يُقرأ هنا بالدرهم، وكل نسبة تُحسب على رصيد البداية نفسه.
إعادة التذكير بنقطة الانطلاق تمنع الخلط بين رصيد أولي ومبلغ رهان جارٍ. القارئ الذي يتابع جدولًا لاحقًا يستطيع أن يعود إلى هذه النقطة ويعرف أن النسبة المئوية لم تتغير، وأن ما تغيّر هو فقط طريقة توزيع المبلغ على القسائم.
الاحتمال الضمني ليس احتمالًا حقيقيًا
عندما تتحول معاملات ستة اختيارات إلى نسبة مئوية، تظهر النتيجة وكأنها احتمال مباشر للفوز بالرهان المركب. الحساب هنا يبدأ من السعر المعروض لا من توقع الحدث. المعامل المركب هو حاصل ضرب المعاملات، والنسبة المئوية هي مئة مقسومة على هذا الحاصل، فتضمّ هامش المشغّل داخل الرقم الذي يظهر.
في جدول السعر المعروض، ينزل الاحتمال الضمني من 55.56 في المئة عند اختيار واحد إلى 2.94 في المئة عند ستة اختيارات. هذا الانخفاض لا يعني أن الحدث أصبح مستحيلًا، بل يعني أن السعر المعروض يبتعد عن القيمة التي قد يتوقعها المرء. كل إضافة ترفع المعامل وتخفض النسبة المئوية تلقائيًا.
الهامش الذي يضعه المشغّل داخل كل معامل فردي يتضخم داخل المركب. فإذا كان معامل 1.8 يتضمن هامشًا معينًا، فإن ضربه في نفسه ست مرات يبني هامشًا أكبر في المعامل النهائي. النسبة المعروضة تبقى سعرًا، لا قياسًا لاحتمال الحدث الفعلي داخل المباراة أو السباق.
لهذا السبب تعرض هيئة التحرير هذه الأرقام كما هي دون أن تحولها إلى توصية. يمكن مراجعة أربعة أخطاء في الرهان لرؤية كيف يتحول الحساب الخاطئ للاحتمال إلى التزام أكبر من اللازم. الحساب هنا يتوقف عند السعر المعروض، ولا يزعم قراءة ما سيقع.
أسئلة متكررة
كيف يُحسب معامل الرهان المركّب؟
يُحسب معامل الرهان المركّب بضرب المعاملات الفردية في بعضها. مثلًا، عند معامل 1.8 لكل اختيار، يكون معامل اختيارين 3.24، ومعامل ستة اختيارات 34.012. هذه عملية حسابية لا تعتمد على حدس أو ترشيح.
لماذا ينزل السعر المعروض مع كل اختيار يُضاف؟
ينزل السعر المعروض لأن الاحتمال الضمني ينخفض مع كل اختيار يُضاف. عند معامل 1.8، يكون الاحتمال الضمني لاختيار واحد 55.56%، وينخفض إلى 30.86% لاختيارين، ثم إلى 2.94% لستة اختيارات. هذا الانخفاض هو نتيجة الضرب، وليس تقييمًا لفرص الحدث.
هل يعيد المركّب أكثر من سلسلة رهانات مفردة؟
المركّب يعيد معاملًا أكبر من مجموع المعاملات، لكنه يركّز الخطر في رهان واحد. عند توزيع المبلغ نفسه على رهانات مفردة، يمكن أن تخسر بعضها وتربح بعضها الآخر. في المركّب، خسارة اختيار واحد تعني خسارة الرهان كله.
ماذا يكلّف إضافة اختيار واحد؟
إضافة اختيار واحد تضاعف المعامل لكنها تخفض الاحتمال الضمني بشكل كبير. من خمسة اختيارات إلى ستة، ينزل الاحتمال الضمني من 5.29% إلى 2.94%. هذا يعني أن السعر المعروض يصبح أقل احتمالًا للتحقق.
هل هذا الجدول مأخوذ من مشغّل؟
لا، هذا الجدول محسوب من هيئة التحرير على رصيد بداية معلن قدره 1000 درهم. الصيغ مكتوبة بوضوح في كل قسم، ولا توجد أي بيانات من طرف ثالث. المعامل 1.8 هو معامل حساب مرجعي، وليس معاملًا من مشغّل.
كيف نتحقق من الأرقام
- Bank Al-Maghrib — الدرهم المغربي (MAD) يصدره بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة. تم التحقق في 18.09.2026.
- MegaPari — واجهة فرنسية وحساب بالدرهم من المغرب. رخصة أنجوان (جزر القمر).
- MegaPari payment methods — طرق الدفع المتاحة.
- MegaPari Africa — نسخة إفريقيا بالفرنسية.
- MegaPari terms — الشروط والأحكام.